آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

 


قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد



فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاريف:

الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي

ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذكور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان

ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي

د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون



فصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري


ماده3ـ
دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:

الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.

ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.

ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.

تبصره1ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محكوم مي‌گردد.

ماده4ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.

ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:

الف ـ محروميت‌ها:

1ـ شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون

3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه

4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها

7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر

2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات

3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

ماده6 ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين‌صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.

تبصره1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌كند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.

تبصره3ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.

تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين‌نامه‌اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محروميت‌هاي مذكور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به‌تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي‌صلاح نيست و دستگاههاي ذي‌ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.

تبصره6 ـ دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاراننظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.

ماده8 ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:

الف ـ به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف‌سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع‌رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد.

ب ـ درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه كه انجام آن به چـند سـازمان مربوط مي‌گـردد، به ايـجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه‌اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد.

ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:

الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعكس نمايد.

ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه‌اندازي نمايد.

ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه‌بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

د ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده11ـ قوه قضائيه موظف است:

الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي‌شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين‌دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه‌اندازي نمايد به گونه‌اي كه:

1‌‌ـ‌ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداكثر بيست‌وچهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به‌پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.

3ـ ثبت كليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان‌پذير گردد.

4‌‌‌ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.

5 ـ پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد.

6 ـ خلاصه اطلاعات كليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان‌پذير گردد.

تبصره ـ آيين‌نامه اين سـامانه و زمان‌بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربرگيرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي

2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌كند.

آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ب ـ ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌كننده است.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

فصل سوم ـ تكاليف عمومي

ماده13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.

ماده14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.


ماده15ـ
مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

ماده17ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.

د ـ هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.

ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

ماده20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

ماده21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

تبصره1ـ خريد نرم‌افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.

تبصره3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم‌افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.

ماده22ـ كليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده23ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم‌افزار اقدام نمايند رتبه‌بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي‌شود و كليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌كننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع‌شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محكوم مي‌گردد.

هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شوند.

ماده25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.

كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انـعكاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است.

تبصره2ـ دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده26ـ درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:

الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه‌اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.

د ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهايفوق‌الذكر اقدام نمايند براساس آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.

ماده27ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري تشكيل شده است، نمي‌باشد.


ماده28ـ
شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:

الف ـ تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها.

 ب ـ اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.

ج ـ بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.

ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاياجرائي پيش‌بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.


ماده30ـ
شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.


ماده31ـ
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري،
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع‌رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.

ماده33ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/1353 محكوم مي‌گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال مي گردد.

 

ماده 2- قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، بجز مواردي كه دراين قانون تصريح شده است، كليه آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اعم از آبهاي داخلي، مرزي و دريايي مي باشد.

 

ماده 3- شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيلات و آبزيان و مديريت ، توسعه و بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:

 

1- انجام تحقيقات علمي وكاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات، گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون.

 

2- انجام تحقيقات واقدامات لازم پيرامون صيد ونحوه بهره برداري، تكثير و پرورش آبزيان وعمل آوري محصولات آبزي.

 

3- انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي موضوع ماده 2 اين قانون.

 

4- تاسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگانها.

 

5- هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي.

 

6- تشويق وحمايت فعاليتهاي صيد وصيادي، توليد وپرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .

 

تبصره: وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف واختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.

 

 

ماده 4- صيد وفرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.

 

ماده 5- ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي باشد.

 

ماده 6- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداري آبزيان در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزئي و ميزان تعرفه پروانه صيد براساس آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.

 

ماده 7- ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر دراين قانون اقدام به فعاليتهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

 

ماده 8- تعاونيها، اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيلات تاسيس مي شود.

 

ماده 9- بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.

 

تبصره 1- ارائه خدمات واداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركتهاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.

 

تبصره 2- شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را براساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.

 

 

ماده 10- به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي درداخل آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.

 

ماده 11- به منظور حمايت از فعاليتهاي صيد و صيادي:

 

(الف) شيلات مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني وخارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آبهاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد.

 

(ب) صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركتهاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آلات صيد اقدام نمايد.

 

(ج) شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلاً بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.

 

 

ماده 12- حمل واستفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره ،سمي ويا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.

 

ماده 13- شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي باشند مگر براساس شرايط مندرج در موافقتنامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم. صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركتهاي ايراني كه با موافقت شيلات و براساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده اند، مجاز مي باشد.

 

ماده 14- طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيلات تهيه مي گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.

 

تبصره- شيلات مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.

 

 

ماده 15- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علايم، اسامي، حروف و شماره هايي كه طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي سازد به طور دايم در معرض ديد قرار دهند.

 

ماده 16- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده هاي آمار واطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.

 

ماده 17- انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.

 

ماده 18- چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را صادر نمايد.

 

ماده 19- اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (پشت سدها يا رودخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.

 

ماده 20- ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط شركت شيلات تعيين مي گردد.

 

ماده 21- بازرسي وكشف جرايم در اجراي اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از طريق انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود.

 

تبصره- حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.

 

 

ماده 22-

 

(الف) هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده (2) اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي گردد.
علاوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد وساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.

 

(ب) مرتكبين جرايم ذيل:
1- انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون.
2- انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.
3- عرضه وانتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي
4- فروش آلات وادوات صيادي غير مجاز.
5- تغيير مسير ، ايجاد موانع فيزيكي واحداث هرگونه تاسيسات غيرمجاز در رودخانه هايي كه به عنوان مسيرمهاجرت ياتكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند.
6- ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هرگونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.
با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان ونوع صيد) براي موارد 1، 2، 3 ويا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي شود. بعلاوه دادگاه مي تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صيد وساير ابزار و مواد به كار رفته درارتكاب جرايم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
در صورت تكرار جرايم مقرر دراين بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صيد و ساير ابزار و ادوات به كاررفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره مي نمايد.

 

(ج) شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم مي نمايد:
1- صيد در مناطق ممنوعه
2- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع شده است.
3- صيد گونه هايي كه براي آنها اجازه لازم دريافت نشده است.
4- فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.
5-صيد با آلات و ادوات و مواد غيرمجاز ويا نگاهداري اينگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.
6- حمل ونگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده وبه ترتيب مقرر در اين قانون ومقررات اجرايي آن.
8- عدم رعايت مقررات مربوط به درمعرض ديد قرار دادن علايم، اسامي، حروف وشماره هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.
(د) صيد، عمل آوري، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتكب و مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي شوند.
در صورت تكرار جرايم مقرر در اين بند، دادگاه مرتكب يا مرتكبين راعلاوه بر جزاي نقدي مقرر به نودويك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.

 

 

ماده 23- آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست وسه ماده وپنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار وسيصد وهفتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

     

علي اكبر ناطق نوري

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي

                                                  اهداف و وظايف اساسياهداف و وظايف اساسي

 

 

 

 

                                      «  قانون تأسيس سازمان شيلات ايران »

                                                      مصوب 17/3/83

 

متن قانون

 

ماده واحده: به­منظور حفظ و حراست از ذخائر و منابع آبزي در آب­هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و در اجراي وظائف ذكر شده در قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 14/6/1374  وساير مقررات مرتبط با وظائف حاكميتي سازمان شيلات ايران كه از اين پس در اين قانون به اختصار « سازمان » ناميده ميشود، به­عنوان يك موسسه دولتي وابسته به وزارت جهادكشاورزي تأسيس ميشود.

تبصره 1- وظائف حاكميتي سازمان طبق قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 تعيين مي­شود.

تبصره 2- با تصويب اين قانون از ابتداي سال 1384 شركت سهامي شيلات ايران و شركت­هاي وابسته به آن منحل و كليه­ي وظائف حاكميتي، اختيارات، تعهدات،

امكانات، اموال، دارائي‌ها و نيروي انساني شركت مذكور كه مرتبط با اين وظائف است به سازمان منتقل مي­شود.

تبصره 3-  سازمان مجاز است براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي شيلات ايران نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام نمايد. صد در صد ( 100 % ) وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه، در قالب قوانين بودجه سنواتي به­همين منظور در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.

تبصره 4–  سازمان مجاز است صرفاً دراستان­هاي ساحلي نسبت به ايجاد نمايندگي اقدام نمايد.

تبصره 5–  فعاليت­ها و عمليات اجرائي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات ماهيان خاوياري به­همراه امكانات، اموال، دارائي‌ها، تعهدات و نيروي انساني مرتبط به شركت مادر خدمات كشاورزي

منتقل مي­گردد. معادل ارزش اموال، امكانات و دارائي‌هاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده مي­شود.

تبصره 6 –  درآمدهاي حاصل از فروش خاويار به حساب خزانه دولت واريز مي­شود.

تبصره 7–  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز سازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه كل كشورمنظور نمايد.

تبصره 8–  سازمان از حيث مقررات اداري، مالي و استخدامي تابع مقررات خاص وزارت جهادكشاورزي خواهد بود.

تبصره 9–  وزارت جهادكشاورزي مكلف است ظرف مدت شش ماه اساس­نامه سازمان را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به­تصويب هيئت وزيران برساند.

تبصره 10–  رئيس سازمان سمت معاون وزير جهادكشاورزي را دارا خواهد بود.

 

 

                                    « متن اساسنامه سازمان شيلات ايران »

                                         ( مصوب 12/6/84 هيئت وزيران )

 

فصل اول :  كليات


ماده 1–
  سازمان شيلات ايران كه در اين اساس­نامه به اختصار « سازمان » ناميده مي­شود، موسسه دولتي وابسته به وزارت جهادكشاورزي است كه به­منظور اجراي اهداف و وظائف حاكميتي مندرج در قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1374  و ساير قوانين و مقررات مرتبط با وظائف حاكميتي سازمان تأسيس و براساس مفاد اين اساس­نامه اداره خواه شد.


ماده 2 –
سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهادكشاورزي اداره شده و داراي استقلال مالي و اداري است.


ماده 3 –
سازمان مجاز است صرفاٌ در استان­هاي ساحلي نسبت به ايجاد واحد سازماني متناسب با حجم، قلمرو و فعاليت­هاي آنها و بر اساس ضوابط و معيارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد.

 

فصل دوم :  اهداف و وظائف


ماده 4 –
اهداف سازمان عبارت است از سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي ونظارت براي بهره‌برداري پايدار از ذخائر و منابع آبزي كشور، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي موثر ذخائر موجود، توسعه مديريت و نگهداري زيرساخت­هاي صيادي و آبزي‌پروري، ارتقاء بهره‌وري منابع و عوامل توليد در آب­هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران.


ماده 5 –
وظائف سازمان در چارچوب وظائف حاكميتي قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1374  و در چارچوب اهداف مذكور در ماده 4 اين اساس­نامه با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تائيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي­رسد.

 

فصل سوم :  وظائف و اختيارات رئيس سازمان


ماده 6 –
رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي « سازمان » است كه سمت معاون وزير جهادكشاورزي را دارا بوده و با حكم وزير منصوب ميشود. وي مسئول حسن انجام امور سازمان در قالب مفاد اين اساس­نامه و اجراي قوانين و مقررات ذي­ربط و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان مي­باشد.


ماده 7 –
وظائف و اختيارات رئيس سازمان به شرح ذيل مي­باشد :

1- تهيه بودجه سالانه سازمان ونظارت بر حسن اجراي آن و انجام كليه امور مالي، اداري، استخدامي، تشكيلاتي و اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

2- انجام هر گونه معامله، ايجاد تعهد و عقد هر نوع قرارداد و مبادله موافقت­نامه‌هاي مورد نياز به منظور پيشبرد اهداف سازمان با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط.

3- تدوين چشم‌ اندازها و تهيه برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت براي اجراي وظائف سازمان و در چارچوب برنامه‌هاي وزارت جهادكشاورزي.

4- تهيه و پيشنهاد لوايح قانوني و تدوين دستورالعمل­ها، بخشنامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و كليه واحدهاي استاني تابعه.

5- استيفاي منافع، طرح دعاوي و دفاع از حقوق و اهداف سازمان در دادگاه­ها و مراجع صالح قضايي و قانوني اصالتاٌ يا توسط وكيل با حق توكيل غير.

تبصره – رئيس سازمان مي­تواند بخشي از اختيارات خود را با مسئوليت خود به هر يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد. تفويض اختيارات انجام شده نافي مسئوليت رئيس سازمان نخواهد بود.

 

فصل چهارم :  ساير مقررات


ماده 8–
  كليه قراردادها، اوراق مالي، اسناد تعهد آور و چك­هاي صادره در مركز با امضاء رئيس سازمان يا افرادمجاز از طرف وي و در واحدهاي استاني تابعه با امضاء مسئول واحد استاني معتبر خواهد بود.

تبصره – چك­ها، اسناد و اوراق مالي علاوه بر امضاهاي افراد ياد شده بايد توسط مسئول امور مالي سازمان در مركز يا واحدهاي سازماني مستقر در استان­هاي ساحلي حسب مورد امضاء شود.

 اين اساس­نامه به­موجب نامه شماره 12975/30/84 مورخ 27/5/1384 شوراي نگهبان به­تائيد شوراي ياد شده رسيده است.

 

*شرح وظايف سازمان شيلات ايران مصوب  آذرماه 1384

1.انجام تمهيدات لازم به منظور اعمال مديريت صيد و مقررات مربوط به آن،حفاظت منابع، بازسازي ذخاير، بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي­دار كردن اقتصاديآبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران.

2.سياست­گذاري،تعيين راهبردها، تدوين برنامه­ها و راهكارهاي اجرايي توسعه فعاليت­هاي سازمان درچارچوب برنامه­هاي توسعه كشور.

3.شناساييقابليت­ها و نيازمندي­هاي توسعه صيد و صيادي، آبزي پروري و صنايع جانبي وابسته درمناطق مختلف كشور و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

4.انجامبررسي­هاي لازم در جهت توسعه و بهبود فعاليت­هاي شيلاتي كشور، شناسايي يافته­ها وفن آوري­هاي جديد و توسعه و تعميم آن­ها.

5.انجامتمهيدات لازم به­منظور ارتقاء و بهبود كيفيت و فرآوري و عرضه آبزيان.

6.ترغيبو حمايت از تشكيل تعاوني­ها، اتحاديه­ها، شركت­ها و تشكل­هاي مرتبط با صيد و پرورشآبزيان با رعايت قانون حفاظت و بهره­برداري ازمنابع آبزي و ساير مقرراتمربوطه.

7.حمايتاز فعاليت­هاي صيد و صيادي، آبزي پروري، عمل آوري و صادرات و واردات آبزيان از طريقتشويق و مشاركت بخش غيردولتي.

8.انجامتمهيدات لازم به­منظور ايجاد فرصت­هاي شغلي در جهت افزايش اشتغال و تأمين پروتئينمورد نياز كشور.

9.نظارتبر امور مربوط به واردات شناورها و آلات و ادوات صيادي و آبزي پروري در چارچوبقوانين و مقررات مربوطه.

10.نظارت،هدايت، امكان سنجي و بسترسازي لازم در زمينه مديريت آبزي پروري و صيادي، بهبودفعاليت­هاي مربوط به حمل و نقل، بازاريابي، خريد و فروش، عمل­آوري و بيمهفرآورده­هاي شيلاتي.

11.صدورمجوزهاي مرتبط با پرورش و برداشت آبزيان و فعاليت­هاي صيد و صيادي و عمل آوريآبزيان در آب­هاي حوزه فعاليت سازمان.

12.نظارتبر تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف سايرارگان­ها.

13.نظارتبر فعاليت­هاي مربوط به شناورهاي صيادي خارجي و شناورهاي صيادي داخلي در آب­هاي تحتحاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران براساس قانون حفاظت و بهره برداري از منابعآبزي.

14.برنامهريزي به منظور تكثير و حفاظت طبيعي آبزيان و بازسازي ذخاير و منابع آبزيان درآب­هاي حوزه فعاليت سازمان.

15.تعيينگونه­هاي، مناطق حساس شيلاتي و زمان­هاي ممنوعه صيد آبزيان در چارچوب طرح مديريتذخاير آب­هاي حوزه فعاليت سازمان.

16.حفظو حمايت از ذخاير آبزي و منابع ژنتيكي آبزيان در چارچوب برنامه­هاي زيستمحيطي.

17.انجاماقدامات مؤثر و لازم به منظور حفاظت از منابع آبزيان در آب­هاي حوزه فعاليت سازمانبا هماهنگي، همكاري و مشاركت نيروهاي انتظامي ومردمي.

18.برنامه­ريزيو هدايت سيستم جمع­آوري و پردازش آمار و اطلاعات صيد، اقتصاد صيد و بيومتري آبزياندر چارچوب اهداف مربوطه و تعيين روند صيد و الگوي بهره­برداري از ذخاير مختلفآبزيان.

19.برنامه­ريزيدر جهت توسعه پايدار آبزي پروري و بهبود مديريت توليد و پرورش آبزيان دركشور.

20.تعيينضوابط، معيارها و استانداردهاي فعاليت­هاي صيادي، آبزي­پروري، عمل­آوري و سايرفعاليت­هاي مرتبط با هماهنگي مراجع ذيربط.

21.انجامساير وظايف و اختيارات حاكميتي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه به عهده سازمانمحول شده است.